قالت النيابة العامة: إن الشيكات تحظى بحماية جزائية متينة، تسهم في تحقيق وظيفتها كأداة وفاء مستحقّة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وتحلّ محل النقد.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل من أقدم بسوء نيّة بأن تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال”، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.