تستعد مصر على قدم وساق؛ وتحديدًا مدينة شرم الشيخ، لاستضافة الحدث الأبرز هذا العام قمة المناخ العالمية “كوب 27″؛ وذلك بداية من 6 إلى 18 نوفمبر، في ظل تحديات بيئية جمة تعيشها البشرية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة مشاركة دولية واسعة من قادة وزعماء الدول إلى المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضر آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من دول العالم كافة؛ لبحث سبل وقف تدهور البيئة، ومكافحة ظاهرة التغير المناخي، والوقوف على مدى التقدم في تحقيق أهداف القمم السابقة.
يتسم جدول أعمال القمة هذا العام بالدسامة؛ فقد وَضعت مصر -بوصفها الدولة المستضيفة للحدث البارز- هدف الدفع بالدول الكبرى للوفاء بتعهداتها هدفًا رئيسيًّا؛ حيث تَعَهّد المُوَقّعون على اتفاقيات المناخ السابقة (باريس 2015، وكوبنهاجن 2009) بضخّ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، ولكن دون تنفيذ حقيقي.
وهو الأمر الذي أشار إليه رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 محمود محيي الدين في حديثه لموقع “BBC”، من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًّا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليًا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.
كما ستعمل الرئاسة المصرية لـ”كوب 27” على حشد الجهود الجماعية؛ بهدف خفض الانبعاثات الضارة من مختلف القطاعات؛ سعيًا للمحافظة على البيئة، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة؛ وهو الهدف الأسمى الذي وضعه العلماء قبل أن يحدث تدهور خطير للمناخ، وما يستتبع ذلك من تأثير سلبي على الأنظمة الإيكولوجية (البيئية) الطبيعية، وعلى البشرية جمعاء.
ويُنتظر أن تطرح القاهرة عددًا من المبادرات الدولية خلال القمة، ووفقًا لوزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد؛ فقد حرصت مصر خلال تصميم المبادرات، على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية اتخاذ القرار للمناخ، من خلال تحديد أهم الموضوعات التي يجب طرحها؛ كالطاقة، والزراعة، والمياه، والتنوع البيولوجي بصفتها أساسًا للاحتياجات الإنسانية.