باشرت النيابة العامة، ممثلة في وحدة الاحتيال المالي، التحقيق مع 11 متهماً، شكلوا تنظيمًا إجراميًا، منتحلين صفة موظفي بنوك، بغرض سرقة الأموال من الحسابات البنكية لمواطنين ومقيمين.
وأوضحت النيابة أن المتهمين اتخذوا أحد المنازل وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق كون الجريمة موجبة للتوقيف.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلوا صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، ومن ثم إرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
وشدد مصدر في النيابة العامة على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكداً على أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة.