وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على نزع 14 قطعة أرض في الرياض، والقصيم، وجازان، والمدينة المنورة؛ لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وألزم القرار الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق؛ وفقاً لقرار لجنة تقدير العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار.
ووفق القرار لا يسلم أصحاب الحقوق مبلغ التعويضات إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، على أن تصرف قيمة التعويضات خلال عامين من صدور الموافقة.
ومنح القرار أصحاب الحقوق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجان التعويض خلال يوم من تاريخ إبلاغهم به.