نفت منصة “إحكام”، صحة المعلومات التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الأراضي على أصحاب طلبات تملك العقارات المقدمة عبر منصة إحكام، وأكدت عدم صحة تلك المعلومات، وأن اللجان تعمل وفق قواعد وآلية عمـل لجان النظـر فـي طلبات تملك العقارات المعلنة في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة، وتنوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، من خلال مركـز التواصل الموحد وحساب “إحكام” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك البريد الإلكتروني، داعية إلى عدم تداول الشائعات لما لها من آثار سلبية وتبعات قانونية.
وحول التساؤلات عن إعفاء المصورات الجوية لطلبات المتقدمين التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500م2)، والزراعية على(5000م2)، ما إذا كان يعني إلغاء شرط إحياء العقار قبل تاريخ 1387/11/9هـ أوضحت أنه نصت الفقرة (3) من المادة الرابعة من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن من شروط قبول الطلب أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 1387/11/9هـ، وحول إمكانية التعديل على الطلبات المكتملة قالت إنه في حال وجود نواقص يتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل.
وحول إلزامية وجود وكالة من جميع الورثة للتقديم على منصة “إحكام” قالت إنه “لا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب لورثة ويكتفي بتقدم أحدهم للمنصة مع تقديم حصر الورثة”، مبينة أن المقصود بممثل صاحب الطلب هو الوكيل الشرعي أو الوريث ونحو ذلك.