أعلن اتحاد الغرف السعودية عدم التزام 15 شركة صانعة للمركبات بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.
وأضاف الاتحاد أن المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة نصت على أنه لن يُسمح للشركة المصنعة للمركبات المعنية بتوريد المركبات إلى المملكة إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة أو أي من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.
وأكد أن الشركات المصنعة للمركبات ستكون مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة في حال عدم التـزامها بتقديم خطة التوريد.