أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة التي تتضمن منتجات تشمل صابون اليدين، ومنظفات الزجاج، ومنتجات غسيل الملابس، والمنظفات والمطهرات، وملطفات الجو، وغيرها.
وتعمل الهيئة على إدراج القائمة في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية التي يتوجب على المتعاقدين في مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية.
وحددت الهيئة المنتجات المدرجة في القائمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتحاد الغرف السعودية، وبناء على معايير في مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع، وعدد المصنّعين الوطنيين لهذه المنتجات.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري: إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي نصت عليها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية، وتعد القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إحدى أهم هذه الآليات.
وأضاف: الهيئة تتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة إلى أكثر من 102 مليون ريال، وسيستفيد من هذا الإنفاق قرابة 30 مصنعًا وطنيًا.
وأردف: القوائم الإلزامية أثبتت خلال العامين الماضيين أنها من أكثر أدوات المحتوى المحلي تأثيرًا، إضافة إلى دورها في دعم المصانع الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية، من أجل تلبية الطلب الحكومي والاستفادة من الإنفاق الحكومي على مشاريع التشغيل والصيانة.
يذكر أن القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة هي القائمة السادسة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث أصدرت في وقت سابق القائمة الإلزامية لمنتجات التشييد والبناء، والقائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، والقائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، والقائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، والقائمة الإلزامية للأعمال الفنية.
ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في مستهلكات النظافة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعمل الهيئة على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.