شاركت الهيئة الملكية للجبيل وينبع كشريك إستراتيجي في منتدى البوليمر الدولي ومعرض مصنّعي اللدائن 2022 ، الذي انطلق أمس بالرياض برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتستعرض الهيئة في المنتدى إنجازاتها كممكن للصناعات بمختلف أنواعها، إضافة إلى خدماتها المقدمة للصناعيين والمٌيز التنافسية التي تتمتع بها مدنها الصناعية الأربع.
كما تستعرض الهيئة دورها في استقطاب الاستثمارات المرتبطة بصناعة مواد اللدائن (البوليمرز)، واستخداماتها المتعددة في مجالات التعبئة والتغليف، والبناء، والصناعات المرتبطة بالسيارات التي تعظم الناتج المحلي وتوفر فرصا وظيفية أكبر، ويحرص المشاركون في المنتدى التعرف على مدن الهيئة الصناعية المتميزة بمواقعها، حيث تقع مدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعية على الخليج العربي شرقي المملكة، فيما تقع مدينة ينبع الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر غربي المملكة.
وتعد هذه المدن مراكز عالمية للصناعة، حيث تحتضن أكثر من 720 مشروعًا صناعيًا، وما تزال الهيئة الملكية وفق إستراتيجياتها ماضية في التوسع والتطوير للمساهمة في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، حيث استطاعت الهيئة الملكية التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في العام 1975م إنشاء بنى تحتية متطورة، وتوفير خدمات عالية المستوى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوفير أراض مطورة للمستثمرين، ومجهزة بالمرافق المطلوبة ومدعومة بالخدمات اللوجستية مع قيمة تأجيريه تنافسية، لاستيعاب المشاريع الكبرى بتكلفة منخفضة.
وقد أسهمت هذه الميز في خلق بيئة استثمارية جاذبة في مدن الهيئة للقطاع الخاص المحلي والعالمي، وجذب استثمارات تجاوزت تريليون ريال (290 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي عزز توطين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، ويسهم القطاع الخاص حالياً بنسبة 84 % من إجمالي الاستثمارات في تلك المدن الصناعية، وتسجل هذه الاستثمارات معدل نمو سنوي بنسبة 14 %.
وبعد نجاح الهيئة في تأسيس قاعدة للصناعات الأساسية قادرة على التنافس عالمياً، فإنها تعمل في إستراتيجيتها الحالية على دعم الصناعات التحويلية من خلال إنشاء مجمعات للصناعات التحويلية تقدم فيها العديد من الخدمات المشتركة التي تسهم في تقليل التكاليف على المستثمرين في تلك الصناعات.
كما أسست الهيئة شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصناعية بمختلف أنواعها إلى المستثمرين بأسعار منافسة وقد نجحت الهيئة الملكية في خلق توافق وتناغم بين الصناعة والبيئة، حيث تطبق معايير صارمة لتحقيق نظام بيئة يعزز جودة الحياة التي تعد من أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها مدن الهيئة الملكية.