الرياض : نوال المقرن :  

حصل المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً على شهادة الاعتماد من منظمة ( أب تايم ) uptime institute الدولية لمطابقة تصميم مركز بيانات المركز الوطني للتصديق الرقمي لمعايير الطور الرابع وحسب تصنيف الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية للجهات الحاصلة على هذا النوع من الشهادات يحتل المركز الوطني للتصديق الرقمي الترتيب الرابع على مستوى المملكة والسادس على مستوى الشرق الاوسط والسابع والعشرون على مستوى العالم ويعتبر أول مركز بيانات من الطور الرابع تابع لجهة حكومية في العالم.
وتعطى شهادة الطور الرابع لأكثر مراكز البيانات موثوقية وأعلاها في مستوى الاستمرارية واتاحة البيانات طيلة فترة التشغيل السنوي بنسبة 9ر99% .
ويعد مركز البيانات من الطور الرابع مقوماً للأعطال على مستوى التصميم الانشائي ومصادر الطاقة والأنظمة الميكانيكية حيث أن جميع المنظومات المتواجدة فيه مصممة بقدرة احتياطية عالية على سبيل المثال تتم تغذيته كهربائياً من محطتي توليد طاقة مختلفين في حال حصول مشكلة في أحد محطات التوليد لا قدر الله وكذلك مجهز بمولدات احتياطية تعمل بقدرة كاملة لمدة 24 ساعة في ال الانقطاع التام للكهرباء.
ويكمن السبب في إنشاء مركز البيانات من الطور الرابع أن المركز الوطني للتصديق الرقمي هو الجهة المسئولة عن إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تعتبر قاعدة أمنية رئيسة تعتمد عليها جميع التعاملات الحكومية والتجارية الالكترونية الامنة والتي تتطلب خدمات توقيع وتشفير الكتروني باستخدام شهادات رقمية ذات حجية نظامية مستندة للنظام التعاملات الالكترونية في المملكة العربية السعودية وبهذا فلا تحتمل هذه الخدمات التعطل او الانقطاع لحسايتها العالية .
ويأتي إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وتكليفة بمهمة إدارة وتشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة تنفيذاً لاحد مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة تنفيذها وقد أتم المركز تدشين تشغيل مركزي التصديق الجذري والحكومي وادخالهما في الخدمة منذ مطلع عام 2009م حيث بدأ مركز التصديق الحكومي في حينه باستقبال العديد من طلبات اصدار الشهادات الرقمية من قبل الجهات الحكومية وذلك من خلال خدمة ( رابط ) التي تمكن الجهات الحكومية من تهيئة مقر وادوات نظام تسجيل الشهادات الرقمية داخل مواقعها ليصبح لديها مقدم خدمات تصديق حكومي خاص بها تتمكن من خلاله سد احتياجاتها من الشهادات الرقمية لكافة مستخدميها وتطبيقاتها بطريقة إلكترونية آمنة مجاناً مقارنة بتكلفة الحصول على الشهادات الرقمية من جهت خارجية.
والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمفاتيح العامة او مايعرف بـ pki تعرف على أنها منظومة متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في آمن المعلومات وسريتها وسلامتها وتقوم هذه المنظومة باداء عدد من الوظائف كالحفاظ على سرية المعلومات المرسلة عبر الشبكات والتثبت من صحة الهوية للأشخاص عبر الانترنت وإجراء التوقيع الإلكتروني الذي يماثل في حجيته التوقيع اليدوي وغيرها من الوظائف الأمنية المهمة .
وتعد البنية التحتية للمفاتيح العامة اللبنة الأمنية الأساسية التي تبني عليها كافة الخدمات الإلكترونية لتعاملات برامج الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والصحة الإلكترونية وغيرها لما تقدمه من سرية وموثوقية وسلامة تامة للمعلومات وتعني هذه التقنية كذلك بتعزيز جوانب التحقق من هوية مستخدمي الشبكات والانترنت وضمان سرية مراسلاتهم الالكترونية وذلك باستخدام التشفير والتوقيع الرقمي حيث يحصل من خلالها المستخدمين على شهادات رقمية خاصة بهم أو ما يعرف بـ الهوية الرقمية التي تخزن غالباً على البطاقة الذكية كبطاقة الهوية الوطنية الجديدة أو على وصلة تخزين فلاش لتمكنهم من استخدامها عند الحاجة لاثبات الهوية عن طريق الانترنت أو القيام بعمليات التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإلكترونية.