أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، وذلك بهدف تحسين ورفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء بما يضمن توفير الوقت والجهد، للحصول على الوثائق والشهادات البنكية.
وأوضح أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف.
وبين أنه ألزم البنوك بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليماته ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، والتي سيتم بدء العمل بها اعتباراً من شهر أبريل المقبل.