أضواء الوطن - وكالات :  

بعد إقرار لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروعا يدعو إلى فرض عقوبات على معرقلي الاستقرار في السودان، اعتبر السيناتور الأميركي جيم ريش، أن تلك الخطوة تثبت أن “الكونغرس لا تزال لديه مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية الانتقالية في السودان”، مشيراً إلى أن “العقوبات لن تكون رد الكونغرس الوحيد. فالمليار دولار تقريبا من المساعدات الأميركية والمجهود لتوفير إعفاءات الدين، وتطبيع العلاقات مع السودان كانت التزامات مهمة على أساس الوعود بحكومة انتقالية بقيادة مدنية”.

وفي توافق نادر، أجمع رئيس اللجنة الديمقراطي غريغوري ميكس، ونائبه الجمهوري مايك مكول على ضرورة إدانة “إجراءات الجيش في السودان”، حسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.

فيما قال ميكس بلهجة حاسمة “سأكون واضحاً: كل من يسعى لتهديد السودان، وانتقاله نحو الديمقراطية وكل من ينتهك حقوق الإنسان أو يسعى لاستغلال العملية السياسية الدقيقة سوف تتم محاسبته”.

أما المحاسبة، بحسب المشرعين، فتمثلت تفاصيلها في نص المشروع الثاني الذي أقرته اللجنة بإجماع تام، والذي يلزم الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين عن “الانقلاب العسكري” وفق النص.

“عملية انتقالية ديمقراطية بقيادة سلمية”
بينما وجه رئيس اللجنة الديمقراطي رسالة مباشرة إلى السودانيين، قائلا “تأكدوا من وجود توافق قوي هنا في الكونغرس، بمجلسيه، للحرص على أن الولايات المتحدة تلعب دوراً بناء لمساعدة السودان في تحقيق عملية انتقالية ديمقراطية بقيادة سلمية”.

وتوفر العقوبات هذه التي أقرتها اللجنة أول أمس أدوات قوية للإدارة الأميركية التي سبق أن جمّدت مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 700 مليون دولار للسودان.

فإقرارها على مستوى اللجنة يمهد الطريق أمام مجلس النواب لإقرارها بدوره، وأمام مجلس الشيوخ للنظر فيها كذلك، وكما أكد كبير الجمهوريين في اللجنة، مايك مكول، فإن الكونغرس سيقر العقوبات بالإجماع بمجلسيه، على غرار ما حصل في اللجنة.

كما رحب السيناتور كريس كونز بإقرار لجنة النواب للعقوبات، وقال”أنا سعيد برؤية لجنة الشؤون الخارجية في النواب تقر قانون ديمقراطية السودان الذي طرحته في الشيوخ.. الكونغرس سيبقى مصراً على تحميل كل من يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان المسؤولية وسيستمر في دعم تطلعات الشعب السوداني نحو بلد سلمي ومزدهر وديمقراطي. أتطلع قدماً”. وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

إقرار بالإجماع
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت بإجماع كل أعضائها (ديمقراطيين وجمهوريين)، فرض عقوبات على “المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان”.

وصوّتت اللجنة، الخميس، لإقرار مشروعين لفرض العقوبات، الأول يُدين ما وصفه بـ “الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني”، والثاني تحت عنوان “قانون ديمقراطية السودان”، ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.