أضواء الوطن - وكالات :  

ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، أن المحادثات بينه وبين قادة الجيش تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل.

وقال مصدر ثان إن السودان قد يشكل قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، الخميس، على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.

وجاء في بيان مكتب البرهان: “أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة”.

بيان الخارجية الأميركية

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فورا عن جميع السياسيين المحتجزين والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية، التي أعقبت أحداث 25 أكتوبر والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى المشهد من جديد، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع” قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

ومساء الخميس، أعلن التلفزيون الرسمي أن البرهان أمر بالإفراج عن 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.

وأضاف أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم، وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين لم يتم الإفراج عنهم يواجهون قضايا جنائية.

وكان العديد من المسؤولين الذين ما زالوا محتجزين قد دخلوا في حرب كلامية مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الأحداث.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بعمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى إضراب عام يومي الأحد والاثنين احتجاجا على الحكم العسكري.