حفر الباطن ـ سلمان الشمري:  

نظمت غرفة حفر الباطن وبالتعاون مع اتحاد الغرفة السعودية ورشة عمل بعنوان ” استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمكافحة التستر .. وتقدم بأمان” بحضور رئيس فريق مكافحة التستر في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عبدالملك السليمان ورئيس لجنة مكافحة التستر بغرفة حفر الباطن الأستاذ فهد المنور والأمين العام الأستاذ انور الشامي وعدد من رجال الاعمال بالمحافظة.

 
واستعرضت الورشة التي نفذت حضوريا وأون لاين عبر برنامج زووم النظام الجديد لمكافحة التستر، وتعاون الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتأثير التستر على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية، إضافة إلى مزايا واشتراطات مبادرة وزارة الاستثمار في الحصول على الإقامة المميزة التي تتيح الفرصة لمزاولة النشاط التجاري بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
 

 وفي مستهل كلمته رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن ورئيس لجنة التستر بالغرفة فهد المنور بالمشاركين مستعرضًا جانبًا من جهود الغرفة ومبادراتها ومشاركاتها ضمن أعمال اللجان والمبادرات العامة لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها وذلك لما لها من انعكاسات وآثار اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة، داعيًا قطاع الأعمال بالمحافظة للاستفادة من فترة التصحيح والمزايا التي أقرتها لائحة مكافحة التستر قبل انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضح المنور أن لجنة التستر بالغرفة تسعى للقضاء على التستر التجاري في كافة القطاعات مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للمواطنين ورفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك، مؤكدا على أن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد بالمملكة أصبح ضرورة مُلحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.

وبدوره بيّن رئيس فريق مكافحة التستر في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عبدالملك السليمان، أنه يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسّر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.
 
ونوه بأن الغرف التجارية لا تمتلك صلاحيات تفتيش المنشآت، وتقتصر على الجهات الحكوميـة، إلا أنها المكان الأول لبدء تصحيح الأوضـاع للمخالفين، وأعلن أن وزارة الاستثمار تدعم جميع المخالفين لتصحيح أوضاعهم، عبر تحويل المقيم إلى شريك في المنشأة، وتمكينه من الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة، مع التدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى 5 سنوات، والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي لمنشأة المستفيد.