أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين في دولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد: “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.
وأضاف “حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.
وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.
واختتم نائب رئيس دولة الإمارات حديثه قائلا: “دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.