اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم الثلاثاء، القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة، وهو ما يأتي ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها اللجنة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع العاملين في السوق العقاري.
وتنص القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة على عددٍ من القرارات، من بينها حظر مزاولة نشاط التأجير على الخارطة دون الحصول على التراخيص اللازمة من “وافي”، ومنع التأجير على الخارطة للوحدات غير مكتملة البناء أو لم تنشأ بعد، والوحدات التي يتم تطويرها بأنماط ونماذج متعددة دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التأجير على الخارطة من اللجنة، إضافة إلى منع تسويقها أو الإعلان عنها أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت اللجنة أن القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة تهدف إلى تنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل، كما أنها تحفز شركات التطوير العقاري للاستثمار في النشاط، وذلك من خلال تقليل التكاليف بالاستفادة من التدفقات النقدية للصرف على المشاريع وتسهيل الإجراءات، فضلًا عن توفير الأدوات القانونية التي تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
من جانبه، قال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، إن اعتماد اللجنة للقواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة سيسهم في تطوير منظومة القطاع العقاري وزيادة قنوات الاستثمار فيه، ما يدعم إجراءات الأمان والالتزام وفق ما تقتضيه ضوابط البيع والتأجير للوحدات العقارية على الخارطة.
يُذكر أن “وافي” يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية -خدمية – صناعية – سياحية)، ورخصة بيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة، بالإضافة إلى رخص تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة، وغيرها من الرخص المتعلقة بالنشاط.