بيّن البنك المركزي السعودي «ساما» 5 أخطار لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل على المركبات، وتتمثل في مخالفة أغراض الاستخدام المتفق عليها وقيمة الأضرار ضمن حدود مبلغ التحمل.
وأضاف «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني، أن الحالات التي لا يغطيها التأمين تشمل كذلك قيادة السيارة على الطرق غير الممهدة، كما تشمل المشاركة في السباقات وتجاوز إشارة المرور أو السير على عكس الطريق.
وأشار البنك إلى أن وثيقة التأمين الشامل للمركبات تعتبر برنامج تأميني يلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر والأضرار الملحقة بالسيارة المؤمنة، بالإضافة إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالغير أو مركبته (المتضرر) في حال كان المؤمن له هو المتسبب، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والملحقات الموضحة في وثيقة التأمين.
وتابع أنه من الضروري الإلمام بالحالات التي لا تغطي فيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات الخسائر والأضرار التي تسبب فيها سائق المركبة المؤمنة، وعادة ما ترد في الوثيقة تحت عنوان “الاستثناءات” أو الحالات التي تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسبب بالحادث لاسترداد المبالغ التي دفعتها للغير (المتضرر).
وكشف البنك المركزي عن أنه لا تغطي وثيقة التأمين الأضرار الناتجة عن مخالفة استخدام المركبة مثل تجاوز عدد ركاب السعة المصرح بها للمركبة، أو زيادة الحمولة أو الإفراط في إجهاد السيارة أو استعمال المركبة لأغراض غير تلك الواردة في الوثيقة.
وبيّن أنه قد لا تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الأضرار أو الخسائر الناتجة عن قيادة المركبة في الطرق غير الممهدة أو فوق الكثبان الرملية (التطعيس) أو تجاوز نطاق المسافة المغطاة خارج الطريق الممهدة للسياقة بموجب الوثيقة.
وأشار البنك المركزي السعودي، أنه لا تلزم وثيقة التأمين الشامل للمركبات شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمنة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أو التفحيط.
وأوضح «ساما» أنه لا تشمل التغطية التأمينية الشاملة للمركبات الأضرار أو الخسائر الناتجة عن تعرض المركبة لحادث بسبب ارتكاب السائق لمخالفة مرورية كتجاوز الإشارة الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير.
وأردف البنك المركزي «ساما» أن هناك بعض المناطق التي لا تغطيها وثيقة التأمين في حال تعرض المركبة المؤمنة لحادث، كالمناطق المحظورة على العامة مثل المطارات أو الموانئ البحرية أو في حال تعرض المركبة لحادث أثناء استخدامها خارج حدود المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية وفقاً لما هو محدد في الوثيقة.