أضواء الوطن - وكالات :  

شهدت مدينتا بنغازي وطرابلس واقعتين تكشفان الاختلاف بين المناطق التي ينفذ فيها القانون في ليبيا، والأخرى التي يغيب عنها، بحسب مراقبين، الذين يؤكدون أن استمرار الميليشيات كمسيطر حقيقي على الأرض يحول دون استعادة هيبة الدولة.

والبداية من بنغازي، حينما توفى الفنان الليبي هيثم درباش، وأصيب آخرون، بعد سقوط قذيفة عليهم خلال وقوفهم قرب مصرف بالمدينة، وذلك يوم الأحد الماضي، حيث كثفت مديرية أمن بنغازي جهودها لضبط الجناة.

وتمكن الأمن بالفعل من ضبط المتورطين في الحادث، خلال أقل من 24 ساعة من وقوعه، حيث اتضح أن أحد الأشخاص أطلق تلك القذيفة، من مدفع “آر بي جي” بحوزته، خلال الاحتفال في أحد الأفراح، حسب بيان رسمي للمديرية.

على الوجه الآخر، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس، ليل الأربعاء الماضي، بين ميليشيا قوة الردع وغنيوة، استخدمت خلالها أسلحة متوسطة، في إطار الصراع المتواصل بين المجموعات الم لفرض السيطرة على مؤسسات الدولة وتوسعة مناطق النفوذ.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شاب في المرحلة الثانوية العامة، وإصابة آخر، حيث قال خال الفقيد، عبد السلام بن عمران، في تصريح صحفي، إن الشاب قتل خلال وقوفه أمام منزله، وأنها ليست الواقعة الأولى، ولن تكون الأخيرة، معقبا: “ننتظر عودة البلاد من الوضع الذي لم يتغير منذ عشر سنوات”.

ويرى المحلل السياسي الليبي الهادي إن الحادثين يكشفان الفارق الكبير في إنفاذ القانون، مضيفا أن في واقعة مقتل الفنان هيثم درباش تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة خلال ساعات قليلة، وسيحالون إلى القضاء خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى اختلاف الوضع في طرابلس، حيث لم يقبض على أي من الجناة، ولم تخرج الأبواق التي تهاجم الجيش الوطني الليبي، وتلقي الاتهامات حول الوضع في الشرق، للتحدث عن مقتل الشاب، ملمحا إلى أن السلطة الأمنية في العاصمة “مغلولة” اليدين، في ظل الفوضى التي تمثلها الميليشيات.

معضلة الميليشيات

وتمثل واقعة العاصمة الأخيرة نموذجا لإثبات ضرورة مسألة نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، وهي “قضية جوهرية” من أجل إعادة سيادة الدولة الليبية، كما يراها المحلل السياسي الليبي عزالدين، الذي ينتقد إغفال البعض لها مقابل تقديم ملفات أخرى، إذ لن تصل الدولة إلى استقرار إلا بحتكارها القوة.

ويشير عقيل إلى ارتباط الميليشيات بثلاثة تهديدات كبرى تبقي على الأزمة الليبية مشتعلة، معقبا: “التهديد السياسي هو فرض المليشيات لمعايير وحقوق المواطنة التي تلائمها على حرية تقلد الليبيين للمناصب وشغر مراكز الإدارة العامة، والتهديد العسكري هو احتكارها حصريا للسلاح والعنف، والتهديد الاقتصادي وهو سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية”.

ويوضح عقيل في حديثه إلى “سكاي نيوز عربية”، أن الحل موجود وهو عبر إقرار المجتمع الدولي بعثة سلام بآلية محددة لنزع سلاح الميليشيات وحلها، وهي طريقة اتبعت قبل ذلك في عدة دول منها رواندا وغيرها، والأمم المتحدة تمتلك من الكفاءات الكثيرة في هذا المجال، مردفا أن تحقيق الأمر يتوقف على وجود إرادة دولية حقيقية.