متابعات_أضواء الوطن  

قالت دبلوماسية أمريكية كبيرة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، كما سيفرض مزيدا من العقوبات إذا اشترت أنقرة أنظمة أسلحة رئيسية إضافية من موسكو.

وفي شهادة أمام إحدى لجان الكونغرس، نددت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، بإعلان سلطات الشطر التركي من قبرص، إعادة فتح جزئي لمدينة فاروشا المهجورة من أجل إعادة توطين محتملة.

ويوم الثلاثاء، قال مدير شركة ”روس أوبورون إسبورت“ الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر مخييف، إن روسيا وتركيا تستكملان المفاوضات الثنائية بشأن توريد دفعة ثانية من منظومة ”إس 400“ للدفاع الجوي إلى أنقرة.

وكشف مخييف، في تصريحات صحفية، خلال افتتاح معرض ”ماكس 21“ للطيران والفضاء الدولي، أن ”المشاورات النهائية جارية حتى الآن، إضافة إلى إنشاء النموذج المالي لتمويل المشروع، وتشكيل البرنامج التكنولوجي“، معربا عن أمله في انتهاء المفاوضات بين الطرفين خلال الأشهر القادمة، وفقا لما نقلته وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق أن واشنطن لم تقل أبدا لأنقرة إنها مستعدة لقبول تواجد منظومات ”إس-400“ الروسية على الأراضي التركية حال الاستجابة لشروط معينة.

وسبق أن نقلت بعض وسائل الإعلام الشهر الماضي بينها وكالة ”بلومبيرغ“، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث مع السلطات التركية إمكانية التوصل إلى حل توافقي للخلاف حول ”إس-400“ قد يتمثل في نشر المنظومة بقاعدة ”إنجرليك“ حيث ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اشترت من روسيا منظومة ”إس 400″، على الرغم من احتجاجات الولايات المتحدة واعتبارها أن المنظومة ”تهدد دفاعات الحلف“.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال أول لقاء بينهما، في يونيو/ حزيران الماضي في بروكسل، أن أنقرة لن تبدّل موقفها بشأن منظومة ”إس 400“ الروسية للدفاع الصاروخي، والتي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وأعلنت إدارة بايدن أنها تريد من تركيا أن تتخلى عن صواريخ ”إس 400“ الروسية، لتتمسك بذلك بموقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت واشنطن منعت إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلفة بالمشتريات العسكرية، عقابا على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية، مستندة إلى قانون أقرّه الكونغرس عام 2017 ”لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات“.