يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وجها لوجه اليوم الجمعة، في البندقية بإيطاليا، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا؛ حيث سيكون إصلاح نظام ضرائب الشركات على رأس جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن تمنح مجموعة العشرين تأييدها السياسي لخطط القواعد الجديدة بشأن مكان ومقدار الضرائب المفروضة على الشركات، والتي تم دعمها الأسبوع الماضي من قبل 130 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس، وفقًا للعربية.
وتنص الاتفاقية على حد أدنى عالمي لضريبة الدخل على الشركات لا يقل عن 15%، وهو مستوى تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يمكن أن يدر نحو 150 مليار دولار من عائدات الضرائب العالمية الإضافية؛ لكنه يترك الكثير من التفاصيل بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأنها.
ويقول المسؤولون إن الاجتماع الذي يستمر يومين في المدينة التاريخية الإيطالية، سيفتح الباب للنقاش حول كيفية وضع مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موضع التنفيذ، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في قمة قادة مجموعة العشرين في روما المزمع عقدها في أكتوبر.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و 75% من التجارة العالمية و 60% من سكان الكوكب، بما في ذلك الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند.