متابعات_أضواء الوطن  

أقرت ‏ميليشيات الحوثي، يوم الإثنين، بالحجز على جميع أموال وأرصدة أحد البنوك الخاصة في اليمن، المودعة في جميع القطاعات المصرفية وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأصدر البنك المركزي في صنعاء تعميما، جاء فيه: ”تعميم إلى جميع منشآت وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية، يتم حجز أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم فورا، وفي أي صورة كانت“.

وطالب التعميم ”الجهات المصرفية بموافاة إدارة البنك المركزي في صنعاء بقيمة الأموال والأرصدة المحجوز عليها من يومنا هذا“.

ولم يتطرق تعميم جماعة الحوثي إلى أسباب هذا الحجز أو تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل بنك التضامن الإسلامي حتى الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش

وفي نوفمبر الماضي، أغلقت جماعة الحوثي المقر الرئيس لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء لأيام قبل أن تعيد فتحه، بعد اتهامه بـ“ممارسة أنشطة تضر اقتصاد اليمن“، وهو ما نفاه البنك.

وتواصل ميليشيات الحوثي استيلاءها على أموال اليمنيين، لخدمة أهدافها وخدمة للمشروع الإيراني في المنطقة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: ”تشير التقديرات إلى استيلاء ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، خلال العام 2020 على 600 مليار ريال يمني من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و 300 مليار ريال من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها“.

وأضاف الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أوردها على حسابه في موقع ”تويتر“، أن ”التقديرات تشير إلى مئات المليارات من الأموال المنهوبة، من ميليشيات الحوثي خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين، تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية“.

ولفت الإرياني إلى أن ”الأموال المنهوبة، منذ بدء الانقلاب، كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بانتظام، طيلة السنوات الست الماضية“.

وتابع: لكن ”قيادات الميليشيات قامت بنهبها، وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بدول الجوار، تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني“.

وشدد الوزير اليمني على أن ”‏ميليشيات الحوثي الانقلابية تتحمل كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين، وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة أوضاعهم، وانتظام صرف الرواتب، وفق كشوفات 2014، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي“.