الرياض - عبدالعزيز المطيري  

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الاشتراطات الجديدة لتطبيق المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي على المباني السكنية والتي تشمل حزمة من البرامج الداعمة لتطبيق الكود بالشراكة مع أكثر من 17 جهة حكومية وخاصة لضمان تحقيق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات ولوائح تنفيذية تتعلق بقطاع البناء والتشييد، بهدف تحقيق السلامة والصحة العامة وتوفير سبل الحماية للمواطنين، وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم، وتحقيق الاستدامة والكفاءة في المباني، وترشيد الطاقة والمياه، وخفض تكلفة التشغيل.

واكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بالرياض وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، أن دورها يتلخص في إعداد التقارير المساحية اللازمة، وإصدار تراخيص البناء والترميم وغيرها، ومتابعة تطبيق الكود وأعمال التفتيش، وإصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء وفقاً للكود، الموافقة على إيصال الخدمات العامة المؤقتة والدائمة، وحفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط، وبناء قاعدة البيانات للمكاتب الهندسية والجهات المرخصة لها، وتعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

واكد رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور حسن الحازمي، أن الكود يؤكد على السلامة والصحة وتحقيق كفاءة الطاقة وحفظ استدامة المباني السكنية وغيرها من المزايا الأخرى، مشيراً إلى أن الكود تم تطبيقه منذ مطلع العام الجاري بشكل استرشادي، وسيدخل حيز التطبيق الإلزامي مطلع شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أن اي مكتب هندسي ممارس في المملكة يستطيع أن يكون مرخص للاشراف والتصميم وفقاً لكود البناء خلال 60 ثانية فقط، منوّهاً إلى أن ذلك يعدّ نقلة نوعية في القطاع وسيسهم في تحقيق أثر إيجابي كبير.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة لتنظيم مشغلي المدن الدكتور أحمد قطان، سبل تطبيق المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي والبرامج الممكنة للقطاع الخاص لاستيفاء تطبيقه، بما يسهم في تسهيل إجراءات ترخيص المكاتب الهندسية لزيادة المعروض من المكاتب المؤهلة، إضافة إلى توفير التدريب اللازم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين وبرنامج “واعد” التابع للشركة الوطنية للإسكان، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في القضاء على التستر وتوفير فرص وظيفية للسعوديين وتحقيق الكثير من النتائج الاقتصادية الإيجابية.

وأشار أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، أن تطبيق كود البناء السعودي وما يتضمنه من إجراءات واشتراطات تستهدف بالمقام الأول حماية الصحة العامة والأرواح والممتلكات، وضبط عملية البناء والتشييد لتحقيق أهداف رئيسية تصب في مصلحة الوطن واقتصاده، وحماية الأرواح والممتلكات من الهدم الكلي والجزئي للمباني، ضمن اشتراطات محددة في التنفيذ لتحقيق الاستدامة من خلال ترشيد المياه والكهرباء وخفض تكلفة التشغيل بالتكامل في العلاقة المهنية والتنفيذية بين الأطراف ذات العلاقة في قطاع البناء والتشييد.

فيما ذكر وكيل وزارة الطاقة المساعد لشؤون الكهرباء الدكتور ياسر التركي، أن هناك تنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والجهات ذات العلاقة لتطبيق الكود 601 و602 للتأكد من تطبيق الحماية والسلامة على المباني السكنية بالشراكة مع الجهات المختصة، وكذلك متابعة متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية فيما يتعلق بقطاع الطاقة وإعداد برامج التدريب لتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية بهدف ترشيد الطاقة، وتعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة ضمن المراحل الخمسة للبناء تشمل المقاول والمشرف للتأكد من الالتزام باشتراطات الكود ضمن جودة عالية.

وأوضح الوكيل المساعد لوكالة التعمير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد الصبيحي، أن نطاق تطبيق الكود الجديد على المباني السكنية يشمل المباني الجديدة ذات الثلاثة أدوار وأقل بما في ذلك التصميم، والتشغيل، والتنفيذ ، والصيانة، وكذلك يطبق على المباني القائمة في حال تغيير الاستخدام والتي تحتاج إلى ترميم أو توسعة أو إزالة، لافتاً إلى أن تطبيق كود البناء السعودي يشمل 5 مراحل وعدة أنواع من الأبنية كانت بدايتها من العام 1439هـ حتى العام 1444هـ وبعد هذا التاريخ يحظر تطبيق أي كود غير كود البناء السعودي، واليوم نحن في المرحلة الثالثة التي تشمل المباني السكنية.

ولخص ممثل المديرية العامة للدفاع المدني العقيد الدكتور عبدالرحمن العنزي، دور الدفاع المدني في تطبيق كود البناء السعودي ضمن اللائحة التنفيذية للكود والتي تتضمن الصيانة والحماية من الحريق، ومتابعة تطبيق الكود فيما يتعلق بأنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وتعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق، مشدداً على التعاون مع كافة الجهات لتحقيق المتطلبات والاشتراطات ضمن منظومة واحد تتضمن الترخيص الفوري عبر منصتي “بلدي” و”سلامة”.

من جهته، شدد المهندس نواف الشمري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي تضع الهيئة ضمن جهات التفتيش للتحقق من استيفاء المباني السكنية للكود ضمن جهتين مستقلتين تتولى مهام التفتيش، وتستمر الهيئة قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام الصادرة عنها، وتحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.

ونوه نائب أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أحمد العبودي، أن دور الهيئة بدأت من تسهيل حصول المقاولين على التصنيف إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني، وتمكين المكاتب من تطبيق الاشتراطات وتقديم الاستشارات الفنية والخدمات للمقاولين ضمن برنامج المقاول المعتمد وتشجيع التسجيل في برنامج المقاول المعتمد وزيادة فرص الأعمال.

وتطرق الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، إلى تمكن الهيئة من تدريب أكثر من3 ألاف مهندس ضمن كل التخصصات الهندسية المطلوبة من خلال 27 مدرب معتمد للتدريب على كود البناء السعودي، كما تقدم الهيئة خدمات الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية في 60 ثانية لإصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط خلال 60 ثانية.

إلى ذلك، قالت الوكيل المساعد لتطوير أعمال تصنيف مقدمي خدمات المدن الدكتورة أمل شقير، أن دور الوكالة يأتي بالتعاون مع المقاولين والمهندسين وذلك بإصدار شهادات التصنيف لإتمام المشروع بعد اكتمال كافة المتطلبات الائتمانية والفنية في اكمال المشروع للحصول على درجة التصنيف و درجه الاعتماد مما يمكن المقاول والمكتب الهندسي من الدخول إلى منصة بلدي لإتمام جميع المهام المطلوبة ومنها كذلك إصدار وثيقة.