أضواء الوطن - وكالات :  

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده واجهت الوفد التركي الذي زار القاهرة قبل أسابيع، برفضها لبعض السياسات التي لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أيام من تصريحات نظيره التركي برغبة أنقرة عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في وقت قريب.

وأوضح شكري في لقاء تلفزيوني، السبت، أن تقييم السياسات التركية يرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تحدث، الخميس، عن احتمال تعيين ممثلين دبلوماسيين بين القاهرة وأنقرة في وقت قريب، على ضوء المباحثات التي تجري بينهما وتستهدف عودة العلاقات المتقطعة منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال أوغلو، في مقابلة تليفزيونية، إن بلاده فتحت قناة اتصال بين الاستخبارات التركية والمصرية، والآن عاد التواصل إلى مستوى وزيري الخارجية.

وأضاف “سارت المحادثات بشكل جيد حتى الآن، وبعد ذلك يتوقع عقد لقاء بين الوزيرين والقيام بتعيين متبادل للسفيرين وإقامة علاقات جيدة”.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا قريبا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة.

في المقابل، لم تصدر القاهرة أي تصريحات رسمية بشأن عودة التمثيل الدبلوماسي، كخطوة أساسية، لابد منها، لعودة العلاقات مع أنقرة، فيما اكتفت ببيان رسمي أعقب المناقشات التي جرت بين الجانبين في القاهرة مطلع مايو الماضي، وصفتها الخارجية المصرية بأنها كانت صريحة ومعمقة حول القضايا الإقليمية وكذلك النقاط الخلافية، وقالت في بيان رسمي إنها مجرد “مباحثات استكشافية”.

وفي تصريح مقتضب لـ”سكاي نيوز عربية” قال مصدر مصري مطلع، إنه من المبكر جدا الحديث عن عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في ظل عدم وجود اتفاق واضح حول الملفات الإقليمية التي تمثل نقاط جوهرية في الخلاف القائم بين البلدين خاصة ما يتعلق بالملفين، الليبي، ومياه شرق المتوسط، مشيرا إلى أن التواصل قائم والمباحثات تجري بين البلدين على مستوى رفيع لكن للأسف توجد نتائج حتى الآن يمكن البناء عليها.

وأكد المصدر على أن سياسة بلاده قائمة على التعاون والسعي نحو تفكيك الخلافات خاصة مع محيطها الإقليمي، وترحب بالحوار البناء دائما لبناء جسور من التعاون، لكنها حاسمة بشأن القضايا التي تتعلق بأمنها القومي، وكذلك حماية المحيط الإقليمي من أي محاولات لزعزعة استقرار الدول أو تمديد الصراعات بها.

ويرى الباحث المصري المختص بالشأن التركي كرم سعيد أن إنهاء الخلافات بين القاهرة وأنقرة لن يحدث بين عشية وضحاها، وسيأخذ وقتا طويلاً حتى تذوب المشكلات أو يحدث تعاون مشترك يمكن البناء عليه في المستقبل القريب.

ويستبعد سعيد أن يحدث تمثيل دبلوماسي بين البلدين في وقت وجيز، مشيراً إلى أن القاهرة لم تعد عن ذلك ولم تلمح له أي تصريحات رسمية، معللا وجهة نظره ببقاء الوضع على ما هو عليه في الملفات الخلافية بين البلدين وأبرزها بقاء القوات العسكرية التركية والمرتزقة التابعين لها داخل الأراضي الليبية وهو الأمر الذي ترفضه مصر قطعيا، وكذلك ما يتعلق بالتفاهمات حول مياه شرق المتوسط وشرعية التنقيب عن الغاز.

ويوضح سعيد وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أنه هناك مسارين لعملية التفاوض بين القاهرة وأنقرة، الأول أن تجرى محادثات استكشافية أخرى خلال الفترة المقبلة لحلحلة القضايا الخلافية بين بين البلدين وننتقل بعدها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتسمية سفراء، أما المسار الثاني فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه لكن بدون تصعيد، بمعنى استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء عملية تطبيع هادئ دون الوصول إلى تطبيع كامل بينهما وهذا السيناريو الأرجح.

ويؤكد الباحث المصري أن ملف الدعم التركي لجماعة الإخوان هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين، ولكنه ليس الأهم في ظل المعطيات القائمة لدى التنظيم، مشيراً إلى التقارب المصري القطري، إذا تم، سيكون له تأثير على علاقة تركيا بالإخوان لأن قطر هي الممول للإعلام الإخواني في الأساس، كما أن تحركات التنظيم بلقاء أحزاب تركية معارضة في أعقاب التقارب التركي مع مصر سبب أزمة في التعامل لدى الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه التنظيم بشكل واضح.

ويذكر أنه ساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

‏‎في الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‏‎وقال الرئيس التركي في الثاني عشر من مارس إن البلدين أجريا اتصالات “استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية”، مضيفا أنه يأمل في علاقات “قوية” بين البلدين.

‏‎بعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسي.