قررت محافظ عدن تنفيذ حملة لضبط السلاح الغير مرخص والمركبات المجهولة والإعداد لحملة إعلامية توعوية تسبق تنفيذ الحملة الأمنية التي تستهدف السيارات المجهولة (الغير المرقمة)، وحمل السلاح غير المرخص والتجوّل به، وتكليف المنطقة العسكرية الرابعة والشرطة العسكرية بضبط المركبات العسكرية والأمنية المخالفة ومساندة القوات الأمنية في ضبط السيارات المدنية غير المرقمة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس عقده مع اللجنة الأمنية اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس رئيس اللجنة الأمنية كرسته لمناقشة الوضع الأمني ومستجداته، وتقييم الأداء الأمني خلال الفترة القليلة الماضية.
واطلع المحافظ لملس أعضاء اللجنة، على واقع الوضع الخدمي في العاصمة ومستجداته، وجهود السلطة المحلية لمعالجته ..مشيراً إلى أن تلك الجهود ستتواصل بوتير أعلى بالتنسيق مع الحكومة، لتحقيق نتائج كفيلة بتحسين أداء المرافق الخدمية، وعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ العاصمة عدن ، أن قيادة السلطة المحلية، تقدر موقف المواطنين ومطالبتهم بتوفير الخدمات، مشيدا في الوقت نفسه بالتعامل المسؤول للجهات الأمنية مع الفعاليات الاحتجاجية التي نظمت مؤخراً، وحفاظها على سلميتها . داعياً.. المواطنين إلى عدم الالتفات للدعوات المشبوهة والمُسيّسة التي تسعى إلى استغلال أوضاعهم ومطالبهم، وتسخيرها لأهداف أخرى ليس للمواطن أي مصلحة فيها.
وناقش الاجتماع جُملة المواضيع المُدرجة في جدول أعماله، وأبرزها استعراض المحضر السابق ومستوى تنفيذ مخرجاته، وأسباب تعثر تنفيذ بعض القرارات المُتخذة في الاجتماعات السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، أقرّ الاجتماع أيضاً دعم جهود مؤسسة الكهرباء في حملة إزالة الربط العشوائي، وتوجيه مكتب الأوقاف والإرشاد لحث الخطباء وأئمة المساجد على توعية الشباب وحثهم على انتهاج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن التطرف والغلو، وكذا التخاطب مع رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بشأن سرعة البت في القضايا الجزائية.
واختتم المجتمعون مشددين على ضرورة مواصلة جهود متابعة إنشاء منظومة المراقبة التي تشمل مديريات العاصمة كافة، وتشديد اجراءات التفتيش في النقاط الأمنية الرابطة بين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وكذا سرعة استكمال التجهيزات الخاصة بغرفة العمليات ورفع متطلباتها واحتياجاتها المتبقية لتدشين العمل فيها.