متابعات_أضواء الوطن  

نفت الرئاسة التونسية اليوم الإثنين، ما ورد في وثيقة مسرّبة تزعم استعداد رئيس الدولة قيس سعيّد لتنفيذ ما قالت إنه ”مخطط انقلابي في البلاد“، من خلال إعلان حالة ”الخطر الداهم“ والجمع بين مختلف السلطات، بناء على المادّة 80 من الدستور.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، عن مصدر رئاسي، تأكيده، أنّ الرئاسة التونسية ليست لها أي علاقة بالوثيقة التي نشرها موقع “ميدل إيست آي“ التي تزعم سعي قيس سعيّد إلى الانقلاب، والتي وصفها بـ“الوثيقة المزعومة والمسرحية رديئة الإخراج“.

وأوضح المصدر الرئاسي، أن الرئاسة التونسية تترفّع عن مثل هذه الادعاءات التي وصفها بـ“التافهة“.

وجاء توضيح الرئاسة التونسية، بعد نشر موقع ” ميدل إيست آي ” البريطاني وثيقة أمس الأحد، وصفها بالسرية للغاية، وقال إنها تحدد الخطوط العريضة لخطة الانقلاب ”الدكتاتورية الدستورية“ لرئيس الدولة قيس سعيّد.

وتنسب الوثيقة الى جهة استشارية لم تذكرها، فيها توجيه رئيس الدولة نحو جذب خصومه إلى القصر الرئاسي (اجتماع مجلس الأمن) والإعلان عن انقلاب خلال وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة، إضافة إلى إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال.

من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، إنه لاحظ غياب أي دليل يثبت علاقة الوثيقة المسرّبة برئيس الدولة، واتهم أطرافا سياسية، لم يذكرها، بمحاولة توريط رئيس الدولة قيس سعيّد.

وكتب المكي في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ”ليست في الوثيقة المسربة من موقع “ميدل إيست أي إشارة تدل على علاقتها برئيس الجمهورية، معتبرا أن الأفكار الموجودة في الوثيقة معروف من يروج لها من السياسيين“.

واعتبر محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، التي تضم نوّاب حزبَي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، أن نشر هذه الوثيقة يراد من خلاله ضرب تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال ساخرا: ”يبدو أن من نشر هذه الوثيقة قد تعاطى مخدرا من النوع غير الرفيع“.

بدوره، علّق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي، على الوثيقة المسرّبة معتبرا أنّ ”عهد الانقلابات قد انتهى والدولة محصنة بشعبها ومؤسساتها“، وأن ”الهدف من هذا التسريب هو إرباك عمل الدولة، ومن الواجب التصدّي لمثل هذه التسريبات“ حسب تعبيره.