أضواء الوطن - متابعات :  

أوضحت النيابة العامة، الالتزامات المترتبة على عاتق المسافرين، حال الاشتباه بإصابتهم بمرض مُعْدٍ في منافذ الدخول للبلاد.

وذكرت النيابة- عبر تويتر- أنه يجب على المسافرين في منافذ الدخول الالتزام بتعليمات الجهة المختصة، وإذا تم الاشتباه بإصابة أحدهم بحالة صحية معدية وجب التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الحالة، وحال اقتران الواقعة بأي أفعال جُرمية غدت موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت النيابة العامة أنه يقصد بالمشتبه فيه- وفقًا لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول- الأشخاص الذين تعرضوا لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدرًا محتملًا لانتشار المرض.

وأشارت إلى أن للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة- عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليًا- للسلطة المختصة أن تجري الفحص الطبي على أي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض أو يشتبه في مرضه.

وأوضحت النيابة العامة أنه «دون الإخلال بالعقوبات الآتية: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته. أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى».

وأضافت أنه تتولى النيابة العامة التحقيق إذا اقترنت المخالفة بارتكاب- المشتبه به أو غيره- فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.