أضواء الوطن - متابعات :  

أوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، ضوابط وحالات التي يمكن فيها إعفاء العميل من الأقساط المستحقة.

وبيّن “ساما”، عبر موقعه الإلكتروني، ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، وحددت هذه الضوابط الآلية التي يجب على جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) اتباعها عند التواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بهدف التحصيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح البنك المركزي، أنه بموجب هذه الضوابط يمكن للعملاء عند تغير ظروفهم المادية الاستفادة من إعادة جدولة المديونية، وتكون جهات التمويل مُلزمة -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير الوضع المالي للعميل (إجبارياً) وذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.

وتلتزم جهات التمويل بإعادة جدولة المديونية -بناءً على طلب العميل- في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. ويستثنى من هاتين الحالتين عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وأشار ساما إلى أنه ووفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل، فإن عقود التمويل المبرمة من تاريخ 1/10/2018م يُعفى العملاء من الأقساط المستحقة عنها في حالتين وهما: الوفاة أو العجز الكلي، ويكون ذلك في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ استلام جهة التمويل للمستندات ذات الصلة، وتكون جهة التمويل في هذه الحالة مُلزمة بإعادة جميع المبالغ المُحصّلة منذ تاريخ ثبوت الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية وحالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن الأسباب التالية:

– تعمد العميل إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار، سواء كان عاقلًا أو مُختلًا عقليًّا.

– تناول العقاقير غير المصرح بها، أو تعاطي المخدرات أو الكحول.

– حدوث الوفاة أو العجز أثناء الاشتراك أو التدريب على أي رياضة أو منافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيول أو السيارات.

– الوفاة أو العجز الناتج عن طبيعة العمل.

– الوفاة أو العجز الذي كان ناتجًا أو أسهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الحروب أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب الناتجة من أفراد أو نيابة عن جماعات إرهابية.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الكوارث الطبيعية.

– الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

– توفر ضوابط وإجراءات التحصيل -لاسيما المتعلقة بالإعفاء من المديونية- حماية مالية للعملاء، وتسهم في تخفيف الضغوط المالية الناشئة عند تغير ظروف العميل المادية، كما أنها تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تحديد الإجراءات التي يمكن لجهات التمويل اتخاذها عند تعثر العميل عن السداد.