أضواء الوطن - واس :  

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وبما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس, أهمية هذا التحول والذي يشكل نقلة نوعية في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، واتساقها مع الممارسات الدولية.

وأوضح أن اعتماد وثيقة تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة يكمل منظومة التحول إلى مجموعة المعايير الدولية، والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، حيث تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم بتحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ويدعم أسس جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية, مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة.

وبين الدكتور أحمد المغامس أن نطاق تطبيق هذه القواعد يشمل جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام, لافتاً الانتباه إلى أن هذا التحول سيضيف للمكتبة العربية نسخة مترجمة للقواعد الدولية، يمكن استخدمها من قبل جميع الممارسين في العالم العربي، ويضع أساساً للتواصل والاتصال بالمجلس الدولي لأخلاقيات المهنة والمهتمين بأخلاقيات المهنة على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتطبيق القواعد الدولية المعتمدة، أبان أن الموعد الأقصى لتطبيق هذه القواعد هو منتصف العام القادم (2022م)، ويمكن التطبيق المبكر من تاريخه, مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم إصدارات لتوضيح آلية تطبيق هذه القواعد، ومحاضرات تعريفية بمكوناتها، كما ستُحدث أدلة العمل لمراقبة الجودة، وكذلك ستُدرس التعديلات التي يعتمدها المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة لأغراض التطبيق في المملكة وإصدار التحديثات المعتمدة.

من جهته أشار عضو لجنة سلوك وآداب المهنة ورئيس فريق العمل أحمد الشنقيطي, إلى أنه وبإشراف لجنة سلوك وآداب المهنة جرى القيام بالعديد من الخطوات المهمة للوصول إلى وثيقة الاعتماد, حيث جرى تشكيل فريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة، والاستعانة بمستشارين مختصين في مجال المراجعة والمجال الشرعي والقانوني، ودراسة تجارب بعض الدول بما فيها دول مجموعة العشرين من حيث تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية. كما تم التواصل مع المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة (IESBA) الذي تفاعل مشكوراً مع توجه الهيئة، وقام بعقد ورش عمل تعريفية بالقواعد الدولية، وشارك رئيسه في منتدى المحاسبين السعوديين المنعقد في مطلع العام 2020م في محاور مرتبطة بأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى تزويد فريق العمل ببعض المصادر والإيضاحات المرتبطة بالإطار الدولي وتفاصيله.

وأفاد الشنقيطي أن اللجنة اعتمدت العمل على ترجمة أحدث إصدار للقواعد الدولية (نسخة 2018م)، ومراعاة المصطلحات المماثلة والمستخدمة في المعايير الفنية الأخرى ذات الصلة، كما قام فريق العمل بتحليل وتحديد موضوعات آداب المهنة ذات الأهمية للبيئة المحلية ومناقشتها مع مختصين, مبيناً أنه بعد أن صِيغت مسودة وثيقة الاعتماد من خلال نتائج العمل, جرى عرضها مع ترجمة القواعد الدولية على العموم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وقام فريق العمل بدراسة مرئيات العموم ومناقشتها من خلال عقد حلقات نقاش وتحديث وثيقة الاعتماد تبعا لذلك، وبعد ذلك عرضت مسودة وثيقة الاعتماد على مجلس إدارة الهيئة واعتُمدت.

من جانبه هنأ رئيس المجلس الدولي لأخلاقيات المهنة الدكتور ستافورد ثومادكسي, الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على هذا المنجز المهم بإقرار تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة (المتضمنة لمعايير الاستقلال) في المملكة.

وأشار إلى أن القواعد الدولية هي أحد أكثر الأطر الشمولية لأخلاقيات المهنة والمستخدمة على نطاق واسع في العالم، وأن العديد من دول مجموعة العشرين قد اعتمدت العمل بها, متطلعاً أن يحقق تطبيق القواعد الدولية في المملكة الأهداف المرجوة، وأن يتم تعزيز أوجه التعاون بين المجلس الدولي والهيئة.

بدوره أوضح مستشار فريق العمل الدكتور ياسر فلاتة أن الإطار الدولي يرتكز على إطار مفاهيمي شامل للتعامل مع جميع الظروف التي قد تحدث للمحاسب المهني وتهدد المبادئ الخمسة الأساسية لأخلاقيات المهنة والتي تشمل النزاهة والموضوعية والسرية والسلوك المهني والكفاءة المهنية والعناية اللازمة.

وبين أن القواعد الجديدة تتضمن قسماً خاصاً بالعاملين في القطاع الخاص والعام وقسماً آخر لمعايير الاستقلال وفقاً لإطار المفاهيم الدولية لأخلاقيات المهنة، كما أنها تحتوي أيضا على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات المحتمل مواجهتها من قبل المحاسب المهني، والتي تخلق تهديداً لمبادئ الأخلاق، ومن ذلك الحالات التي قد يتعرض لها المحاسب المهني تجاه مسؤوليات الإفصاح عن حالات مخالفة الأنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية، وكذلك الأتعاب المشروطة وآلية الإعلان عن خدمات المحاسب المهني، كما أن القواعد توضح أسس التعامل مع المنشآت ذات الشأن العام ومن ذلك وضع أطر زمنية للتدوير المرتبط بشريك المراجعة وفريق العمل.

وأشار الدكتور فلاتة إلى أهمية ما ورد في وثيقة الاعتماد من إطار مرجعي لأخلاقيات المهنة في المملكة العربية السعودية والمبنية على الشريعة الإسلامية السمحة، وكذلك التعديلات المهمة المحددة لما ورد في القواعد الدولية وفق ما رأت الهيئة اعتباره، وهي المتصلة بشكل أساس بمنع الجمع لتقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل المراجعة، والسماح لمراجع الحسابات بتقديم خدمات تأكيدية أخرى لعميل المراجعة وفق قائمة معتمدة (القائمة البيضاء) يتم إعداد وتحديثها من قبل الهيئة بشكل دوري، وذلك تعزيزاً لاستقلالية مراجع الحسابات ومراعاة للأنظمة المطبقة في المملكة.