ترأس الأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ العاصمة عدن، في مكتبه بديوان المحافظة، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من الجهات المختصة، كُرّس لمناقشة ووضع آليات حديثة ومناسبة لتغطية جزءٍ من نفقات الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء بالعاصمة.
وبحث الاجتماع، الذي ضم كلا من الدكتور سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، وعبدالحكيم بن مخاشن وكيل وزارة المالية، وعبدالحكيم ردمان القباطي رئيس مصلحة الجمارك، والخضر عشال وكيل وزارة الكهرباء، وجمال سلوم نائب مدير عام شركة النفط بعدن، والدكتور رشاد شائع وكيل محافظة عدن، عدداً من المواضيع والقضايا الخاصة بتطوير الآليات المتبعة، ووضع طرق جديدة من شأنها أن تفعّل النشاط التجاري في قطاع المشتقات النفطية وتجذب المستثمرين إلى ميناء عدن، وميناء الزيت بالبريقة على وجه الخصوص، بعيدا عن الاجراءات الروتينية والتقليدية، والقيود المعقدة التي عكست نفسها سلباً على النشاط التجاري، وأدت إلى عزوف ونفور الكثير من المستثمرين عن موانيء العاصمة عدن.
ووقف الاجتماع أمام خطة العمل والآلية الجديدة المقترحة التي من شأنها أن تسهم في معالجة جزء من الاحتياجات المطلوبة لتغطية نفقات وقود الكهرباء من دون الاضطرار إلى اتخاذ اجراءات منفرة للمستثمرين والتجار وتخل بنشاط وسمعة مصافي عدن كشركة عريقة ورائدة وإحدى الركائز الأساسية والحيوية للاقتصاد الوطني والعاصمة عدن بصورة خاصة.
وشدد الحاضرون، بعد الاتفاق على الآلية، على ضرورة الرفع بها إلى معالي دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها والتوجيه للجهات المعنية للعمل بموجبها بصورة فورية باعتبارها ترجمة لجهود الحكومة في تحديث وتطوير آليات العمل الإداري والمالي وتفعيل النشاط المؤسسي والتجاري وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلد وتمكّن سلطات الدولة من الايفاء بواجباتها تجاه المواطن خاصة في الخدمات الأساسية وأهمها خدمة الكهرباء التي تعد شريان الحياة في كل المجتمعات.
(
(
