أصيب عدد من المشاركين برصاص قوات الجيش اليمني لقوات المنطقة العسكرية الأولى بعد قيامهم بتنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في الحركة بمختلف مدينة سيئون .
وأفاد مراسل صحيفة “أضواء الوطن” بأن مدينة سيؤن بمحافظة حضرموت شهدت لشلل في الحركة بعد تنفيذ عصيان مدني سلمي استجابة للدعوة التي أطلقها اتحاد النقابات العمالية بوادي حضرموت ومجموعة نساء حضرميات وشباب الغضب للمطالبة بتحسين المعيشة ورفض الجرعة الأخيرة والمطالبة بصرف كامل رواتب الموظفين والأمنيين.
وشهدت المدينة منذ صباح اليوم الباكر توافد المئات من أبناء وادي حضرموت للمشاركة في المسيرة السلمية الاحتجاجية والتي طالب المشاركون أيضا في المسيرة و الوقفة الاحتجاجية بنشر قوات النخبة الحضرمية بوادي حضرموت.
هذا وأفاد مراسل صحيفة “أضواء الوطن” قيام جنود الجيش اليمني لقوات المنطقة العسكرية الأولى بإطلاق النار والرصاص الحي مستخدمين لسلاح الـ 7/14 والدوشكا على المشاركين أمام مجمع الدوائر لتفريقهم وأصيب أكثر من 16 مشارك منهم وصفت إصابتهم بالخطيرة واعتقال لأكثر من 65 من أبناء محافظة حضرموت أثناء تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعاء لها اتحاد النقابات العمالية بوادي حضرموت ومجموعة نساء وشباب مدينة سيئون بحضرموت
هذا وقد شهدت الحادثة لإدانات واسعة تنديداً واستنكارا بهذه الجريمة التي وصفها المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ علي الكثيري في تصريح له” إن هذه الأفعال الإجرامية المدانة لايقرها عقل ولا دين وجريمة بحق المدنيين.
كما حملت منظمة فورنت لاين البريطانية لحقوق الإنسان السلطة بمحافظة حضرموت المسؤولية القانونية في تقاعسها عن حماية مواطنيها في بيانها الصادر من العاصمة البريطانية لندن.
واضافت في بيانها بأن إستخدام الرصاص الحي والضرب بأعقاب البنادق ضد المحتجين السلميين ترتب عنه إصابة ستة بينهم طفل وامرأة واعتقال ومطاردة العشرات من المتظاهرين والنشطاء المشاركين في الاحتجاج ، يتعارض مع احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع بموجب القانون الدولي كما يتعارض مع المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحق التجمع السلمي وحق التظاهر الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 196٦ .
وحذرت منظمة فرونت لاين من إستخدام العنف ضد المحتجين السلميين حيث أن استخدام مثل هذه القوة يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية المتعلقة بتعامل الأمن مع التجمعات السلمية.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة متمثلة بمكتب المبعوث ولجنة الخبراء الدوليين وباقي الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحقيق ومحاسبة قيادة المنطقة العسكرية الأولى الذين قاموا بتوجيه الأوامر بإستخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
وقد نددت واستنكرت العديد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظات الجنوبية المحررة لهذه الحادثة التي أوضح العديد من النشطاء والسياسيين بأنه الأحرى لهذه القوات أن تكون متواجدة في محافظة مارب لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية بدلا من تواجدها في محافظة حضرموت والذي نص عليه اتفاق الرياض بخروج القوات العسكرية من المنطقة العسكرية الأولى إلى خط التماس بمواجهة مليشيات الحوثي بمأرب على حسب قولهم.