عدن - ارسلان السليماني  

تطرق رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك الى الأوضاع الخدمية المنهارة في عدن وما آلت إليه مؤخرا من تدهور حاد بالخدمات الأساسية وترديها بشكل غير مسبوق، لاسيما في الكهرباء والمياه والوقود وارتفاع اسعار الصرف والمواد الغذائية وتفاقمها بصورة لم تعهدها عدن من قبل وباتت غير مقبولة او يمكن احتواءها بوعود وتعهدات سبق وان اطلقت مرارا وتكرارا طيلة الفترات والسنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك لعصر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي محدد لعدد من وسائل الإعلام عقب إجتماع وزراء حكومة المناصفة بقصر معاشيق بالعاصمة عدن جنوب اليمن.

وكشف د. معين عبدالملك ان حال الكهرباء في عدن خلال شهر رمضان القادم وفصل الصيف الذي بات يطرق ابواب المدينة، سيكون مقبولا الى حد ما ولكن لن يشهد تحسنا كبيرا كما كنا وكان الكثير يتوقعون، خاصة وان الكهرباء وباقي الخدمات هي ازمات وملفات متراكمة منذ سنوات.

واضاف في كلمتة اثناء المؤتمر الصحفي بان الحكومة ممكن ان تدفع خلال هذا الاسبوع نحو 48 مليون دولار لعدد ستة او سبعة موردين للوقود الى عدن، وهي مديونيات سابقة مستحقة لهم، كما دفعت نحو 15 مليون دولار خلال الشهر الماضي لاستكمال اعمال تأسيس محطة الرئيس وصيانة الشبكة، فضلا عن ان الحكومة ستدفع نحو 10 مليون دولار للمحطات المستأجرة او محطات الطاقة المشتراة.

واشار عن ان هناك أرقام كبيرة دفعناها وسندفعها، مقابل امكانياتنا المحدودة في انتاج وتصدير النفط الخام، حيث اننا نصدر يوميا يقدر بنحو 60 الف او 70 الف برميل، منها جزء للشركات العاملة في مجال النفط وجزء منها يذهب للمحافظات المنتجة، وتذهب باقي تلك الايرادات النفطية لاستيراد الوقود السائل بالمقابل ايرادتنا الشهرية لا تتعدى 2 مليون دولار، فالفارق كبير واستمرار ذلك سيتحول الى استنزاف للدولة وخزينتها، ولهذا من الضروري البحث عن بدائل اخرى اقل كلفة، تزامنا مع عمل على الارض للتقليل من الفاقد في الطاقة والعشوائي وهذا عمل السلطة المحلية.

وتابع بقولة” ان الاعتماد الكبير في توفير الوقود للكهرباء يقع على الاشقاء في المملكة السعودية الذين وعدوا بتوفير منحة مشتقات نفطية للكهرباء بسعر مدعوم تختلف عن المنحة السابقة، وهناك نقاش حول تفاصيل عديدة منها الحوكمة وغيرها، وكنا وصلنا الى تفاهمات قبل تشكل الحكومة بأن تصل تلك المنحة الى عدن مع تشكل الحكومة، ومازال لدينا أمل لحسم ذلك خلال الفترة القليلة القادمة وانه خلال السنوات الماضية كانت المؤسسات الخدمية والايرادية تدار بشبكات معينة وتحت ضغوط معينة وهذا الذي سبب في ذلك التراكم مازلنا نعاني منه.

ولفت ان الحكومة في معاشيق تعلم ما يدور في عدن وبقية المحافظات وتعاني مثلهم، لان الكهرباء حتى هنا في قصر معاشيق تنقطع مثل باقي الشعب، وهناك الكثير من الوزراء موجودين في منازلهم وليس فقط في معاشيق.

واكد معين ان الكثيرين ونحن منهم كنا متأملين ومازلنا في ايجاد تعافي في عدن وباقي المحافظات عند عودة الحكومة، ولكن هناك تحديات وصعوبات كبيرة ومنها التصعيد العسكري الذي تنفذه ميليشيا الحوثيين في جبهات عدة اهمها مأرب .

واختتم كلمتة مطمئنا المواطنين بأن يلتمس المواطن لتحسن كبير في الخدمات فهناك اجراءات تمت واخرى متواصلة وهناك لجان تشكلت وجميعها تصب في تحسين الايرادات وموارد الدولة ولكن نحتاج الى الصبر.