أضواء الوطن - ارسلان السليماني :  

قال رئيس المكتب التنفيذي للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن جنوب اليمن عبدالله قائد الهويدي إن زيارة محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس لن تؤتِ ثمارها مالم تستعيد كلا من شركة النفط ومصافي عدن دورهما الحقيقي وفق القانون .

جاء ذلك خلال تصريح صحفي الذي حصلت “أضواء الوطن” عبر مراسلنا عن ما جاء فية:–

أكد رئيس المكتب التنفيذي للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط على أهمية إدراك الجميع بمدى حساسية ملف المشتقات النفطية لكونه ملف يثير غضب الشارع ، من منطلق أن المشتقات النفطية تمثل شريان الحياة للمواطنين ، لافتاً لضرورة حماية قانون عمل كلً من شركتي النفط ومصافي عدن وتسهيل عملهما وفقا لقانون إنشائهما من منطلق أن الشركتين لا تستغنيان عن بعضهما البعض وعملهما التكاملي المشترك .

وأضاف رئيس رئيس المكتب التنفيذي للجان النقابية الأخ عبدالله قائد الهويدي، تعقيباً منه على زيارة الأخ احمد لملس محافظ محافظة عدن ونزوله المفاجئ إلى كلً من الشركتين لتفقد الأوضاع فيهما عقب الأزمة الخانقة التي كانت قد شهدتها السوق المحلية في الأسبوع الماضي .

وقد أوضح رئيس المكتب التنفيذي الهويدي في سياق تصريحه بالقول: ” إذا لم يدرك الجميع اليوم أهمية الدور الذي لعبته وما تزال تلعبه شركتي النفط ومصافي عدن من خلال عملهما التكاملي وضرورة معالجة كافة أوجه الاختلالات الحاصلة في عملهما المنظم ، فسوف تظل الطريق مغلقة أمام الوصول إلى الحل السليم وبالتالي سوف تعود الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية كما كانت عليه سابقاً قبل الحرب الأهلية الأخيرة التي شهدتها عدن.

وتابع الاستاذ عبدالله الهويدي قوله” بالتالي فإن المطلوب شراء الوقود عبر البنك المركزي أو السماح للمصفاة بتكرير النفط الخام ومن ثم السماح لشركة النفط بممارسة دورها في عملية التسويق الداخلي للوقود وفقاً لقانون إنشاء الشركتين في إطار منظومة العمل المشتركة والتي تقوم من خلالها المصفاة بتولي عملية التكرير بينما تتولى شركه النفط عملية التسويق والبيع على عموم محطات الوقود، ما لم فسوف تظل الأزمات الخانقة في عملية توفير المشتقات النفطية متكررة ما بين الحين والآخر ” .

واختتم الهويدي تصريحه قائلاً: ” ما نود أن نلفت عناية الأخ محافظ عدن إليه، بأن عدم استقرار عمليات التموين في جانب المشتقات النفطية بالإضافة لاستمرار رفع الدعم عنها وعدم إعطاء الفرصة للاستيراد عن طريق السوق المفتوح وعدم تشكيل لجان اقتصادية تقوم بعملية الشراء والمصارفة في إطار البنك المركزي ، كل ذلك لن يسهم في إيجاد أي حلول سواء لمشكلة الاختنقات أو الأزمات المتكررة في عملية تزويد السوق المحلية بالوقود وسوف يستمر الجميع بالدوران في حلقة مفرغة عقيمة الحركة ، وستظل معها أي حلول هي مجرد حلول ترقيعية آنية فقط، كما ستظل المشكلة معها قائمة إلى أن يتوصل الجميع إلى حقيقة ضرورة وأهمية إعطاء كل من شركتي النفط ومصافي عدن دورهما الحقيقي وفق القانون، ومن هنا يأتي الحل الحقيقي والواقعي للمشكلة ” .