حذّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من محاولات اتباع بعض حيل التهرب الضريبي خلال إبرام العقود العقارية، وأبرزها عدم كتابة جزء من القيمة المالية للعقار بالعقد.
وجاء تحذير الهيئة خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى أحقية ما تقدم عليه بعض المكاتب العقارية، بإبرام اتفاق بين البائع والمشتري على دفع جزء من قيمة العقار “فوري”؛ لعدم كتابته في العقد من أجل خفض قيمة الضريبة العقارية.
وأوضح حساب “العناية بالعملاء” التابع للهيئة، أن اللجوء إلى حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المُستحقة كلياً أو جزئياً، يعد بمثابة تهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية، وذلك طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.