أكّدت هيئة حقوق الإنسان أن الرعاية الصحية يجب أن تُبنى على نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان، ومؤشراتٍ تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في ختام ورشة عملٍ بعنوان “خصخصة الرعاية الصحية في المملكة بالتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية”، التي نظّمتها الهيئة على مدى يومين، في إطار برنامج التعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعددٍ من المختصين من داخل وخارج المملكة، والموجهة للمختصين والمعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضحت أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية من خلال ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة من نصوص تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة له، ومنها النظام الأساسي للحكم الذي أكد التزام الدولة بضمان الحق في الصحة لكل مواطن دون تمييز، كما نص النظام الصحي على توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، ونص أيضًا على التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وضمان عيش الفرد في بيئة صحية وسليمة.
واستهدفت الهيئة من خلال الورشة بناء توافق حول آليات خصخصة الرعاية الصحية ويتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، وإيجاد فهم مشترك لما تعنيه الخصخصة على المستويات النظرية والتشريعية والتطبيقية، والتحديات والفرص الناجمة.
وتناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور منها، مفهوم خصخصة الرعاية الصحية والحق في الصحة، وأبرز التحديات والفرص، وآلية التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير الدولية للحق في الصحة وأهداف التنمية المستدامة، والتزام ودور المملكة عند تطبيق إجراءات خصخصة الرعاية الصحية وتقييم التطورات في هذا المسار.
