استحدث برنامج فَرز الوحدات (أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة؛ وذلك تحقيقًا للتنمية ولتقديم خدمات عالية المستوى بجودة عالية.
وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج، والتحقق من تقديمها للخدمات بجودة وكفاءة عالية تحقق رضا المواطن، وتطوير كفاءة عمل المكاتب الهندسية بما يتلاءم مع أهداف «فَرز الوحدات».
ويُعنى البرنامج بتوفير خدمة فرز المجمعات العقارية –التي تقع ضمن مساحة جغرافية، ترتبط بعضها ببعض من خلال أجزاء ومرافق مشتركة– إلى عدة وحدات عقارية، لكل وحدة صك ملكية مستقل، ضمن جهود الوزارة لإيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقارية، وتوفير قدر كبير من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة؛ ما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في تاريخ 21/1/1442هـ؛ يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
يُذكر أن فرز الوحدات العقارية من مبادرات برنامج الإسكان، التي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية، ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار، وحقوق الاستخدام.
وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتُصدر –بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل إلى كتابة العدل– صكوك الملكية للمستفيد.