أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الإثنين)، صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
وأوضح “ساما” أن إصدار هذه القواعد يهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي، من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
وأبان أنه يسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وأشار إلى أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ5 ملايين ريال سعودي، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
ودعا البنك المركزي المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر “الــرابــط“.