أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق اثني عشر متهماً وذلك بعد ثبوت إدانتهم بما يلي:
ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انظم إليها بغرض الخروج الى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعماله وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغ مالي دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين.
من أبرز التهم:
1- تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.
2- استعمالهم وحيازتهم اسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
3- تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية.
4- قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن ضنا منه أنهم يمنيون واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود.
5- نقضهم لما سبق أن تعهدو به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
ونظرا لخطورة الأفعال التي قام بها المدعى عليه الأول وما لها من أثر في الإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة قتل المدعى عليه الأول تعزيراً. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوته من خمسة وعشرين سنة حتى ثمان سنوات