الرياض_أضواء الوطن  

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المستفيدين من برنامجي حافز (إعانة البحث عن عمل) و (صعوبة الحصول على عمل)، من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه، منبهاً في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.

ويعتبر دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل “طاقات” جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتأتي عملية الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

وأشار، إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح الصندوق، أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية؛ من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم، وقد تجاوز من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 40 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأكد “هدف” أنه يتم التعامل مع الحسابات الوهمية، من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي تجاه المخالفين.
ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب وتوظيف، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.