متابعات_ أضواء الوطن  

طالبت مصر فرنسا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وما تتخذه السلطات القضائية لديها من إجراءات، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وفقًا للقانون الدولي.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أنه ”تعقيبًا على البيان الصحافي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ترفض مصر ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالًا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل فيه أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا“.

وأعربت الخارجية المصرية عن ”أسفها لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي“.

وشددت على أن ”الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة وتتم محاسبة من يخالفها“، مؤكدة ”عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد“.

ونوهت إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن ”قلقها العميق“، أمس الثلاثاء، إزاء القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري في المنظمة محمد بشير 15 يوما بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب، بعد القبض عليه من منزله فجر يوم الأحد.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن النيابة وضباط الأمن وجهوا لبشير عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة، وحول زيارة الدبلوماسيين لمقرها يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.