متابعات_ أضواء الوطن  

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، من تمرير قوانين ”تتعارض مع الدستور، وتلبي مصالح حزبية“، وذلك عقب الجدل المتصاعد بشأن مشروع تعديل المرسوم 116 المنظم للاتصال في تونس.

والمرسوم 116 هو بند تشريعي تم وضعه لتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري في تونس، إلى حين تأسيس الهيئة الدستورية التي ستتولى الإشراف على القطاع، وبمقتضى هذا المرسوم تشكلت الهيئة المؤقتة للاتصال السمعي البصري التي تراقب المضامين الإعلامية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس قيس سعيد“حذر من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور، أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب، أو مصالح اللوبيات السياسية والإعلامية، ومن مخالفتها لنص الدستور.“

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة ضمان حرية الإعلام، وحرية التعبير والتفكير، مؤكدًا دعمه لمن وصفهم بـ“الصحفيين الشرفاء“، وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري.