أضواء الوطن - فهد التركي :  

دانت محكمة جزائرية على سيّدة الأعمال نشناش زوليخة ، بالسجن 12 عاماً حيث كانت تدعي أنها البنت السرية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة ، وإضافة إلى الحكم بالسجن ، نطقت المحكمة بغرامة مالية قدرها 600 مليون دينار اي نحو 40 ألف يورو ، وبأخرى بنفس القيمة ، وذلك كتعويض للخزينة العامة مع مصادرة كل املاكها.

وسيّدة الأعمال نشناش زوليخة ، المعروفة إعلامياً بـ “مدام مايا” متابعة مع ابنتيها ومسؤولين آخرين بتهم تبييض الأموال واستغلال النفوذ ، وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج ، ومنح امتيازات غير مستحقة ، وتبديد المال العام ، وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة ، كما دانت المحكمة ابنتيها بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحدة منهما ، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار 2000 يورو ، مع مصادرة ممتلكاتهما.

واشتهرت “مدام مايا” واكتسبت نفوذاً في وسط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب المسؤولين الكبار في الدولة ، بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة ، تدعي أنها البنت غير الشرعية للرئيس الذي أطاحت به حركة احتجاجية غير مسبوقة في أبريل 2019 ، وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي ، تحدثت مدام مايا ، عن علاقة وطيدة جداً كانت تربط والدها المتوفي بعبدالعزيز بوتفليقة قبل أن يصبح رئيساً في 1999.

واعترفت مدام مايا : أن تلك التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية ، قد تمت بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ، ما سمح لها بجمع ثروة ضخمة ، وبدأت مشاكل مدام مايا في يوليو 2019 ، 3 أشهر بعد استقالة بوتفليقة ، عندما ضبطت مصالح الأمن اموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة ، غرب العاصمة ، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة ، حيث ضبط المحققون أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.