وجه الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية الامانات والبلديات بالموافقة على استمرار سكن رؤساء البلديات في الاستراحات التي اقامتها بعض البلديات وتكليفهم بتسديد اجرة المثل ، وذلك بناء على موافقة المقام السامي على طلب وزير الشئون البلدية والقروية والذي اشار في طلبه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/1461) بتاريخ 12/2/1431هـ المتضمن عدم تأييد طلب الوزارة في استمرار رؤساء البلديات في السكن بالاستراحات التي اقامتها في بعض البلديات واعفائهم من دفع أجرة السكن والسماح في سكن عدد منهم فيها على ان يتم اخلاؤها منهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين ، مؤكدا الأمير منصور بن متعب في خطابه الذي وجهه للمقام السامي مطالبا به السماح لرؤساء البلديات في السكن بالاستراحات البلدية ان قرار المجلس لم يشتمل على الاسباب التي دعت إلى تحفظ الوزارة على مرئيات اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية وأشار الامير منصور أن الوزارة استندت في طلبها بالسماح على العديد من الحيثيات منها أن المكلفين برئاسة البلديات هم في الغالب من غير سكانها وأن الوزارة تقوم بتدويرهم على المواقع من وقت لآخر حسب مقتضيات مصلحة العمل ، بالاضافة إلى ان تكرار انتقالهم من مكان لآخر يحملهم نفقات باهظة لتأمين سكن يتناسب مع وضعهم الرسمي والاجتماعي فضلا عن ان الوزارة تجد صعوبة في اقناع الكفاءات الادارية بالعمل كرؤساء بلديات ، وتحميلهم أجرة السكن سوف يزيد الأمر صعوبة. وطالب وزير البلديات في خطابه على استمرار سكن رؤساء البلديات في الاستراحات مع اعفاءهم من دفع أجرة المثل أو الموافقة على تكليفهم بتسديد اجرة المثل لا سيما وان وزارتي ( المالية والخدمة المدنية )وديوان المراقبة العامة قد أيدوا ذلك.
يذكر أن رؤساء البلديات يتخذون استراحة البلدية مقرا لسكنهم دون تسديد رسوم الإيجار بحسب اسعار العقارات في كل محافظة ومدينة ويأتي القرار ألزاميا بتسديد قيمة السكن بالمثل وإيداعها ضمن إيرادات البلدية .
من جهته وجه سموه رؤساء المجالس البلدية بشأن المتحدث الرسمي ” بأن رئيس المجلس هو المختص بالتصريح لوسائل الإعلام وفي حالة عدم رغبته للقيام بهذا الدور يقوم المجلس باختيار من يراه مؤهلا للقيام بذلك”.
جاء ذلك لتفعيل الدور الإعلامي للمجالس البلدية انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بتعيين متحدث رسمي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية .