أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا ليطلق بذلك معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأميركية.
وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال البيان. ووصف ترامب القاضية بأنها “أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا”.
وإذا صدّق على تعيينها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون فستحل محل القاضية روث بادر غينسبرغ الليبرالية التي توفيت في 18 سبتمبر عن عمر 87 عاما.
وستمكّن القاضية إيمي باريت ترامب من إمالة الدفة في المحكمة العليا إلى اليمين عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.
وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين.
وفي رد فعل فوري، دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن مجلس الشيوخ إلى عدم المصادقة على تعيين القاضية باريت قبل الاستحقاق الرئاسي.
وجاء في بيان أصدره بايدن بعد دقائق على إعلان ترامب اختيار باريت للمنصب أن “مجلس الشيوخ يجب ألا يبت في هذا المنصب الشاغر” جراء وفاة القاضية التقدمية روث بادر غينسبورغ “ما لم يختر الأميركيون رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل”.
والقاضية باريت، 48 عاما، كاثوليكية متدينة، وأم لسبعة أطفال، من بينهم طفلان تم تبنيهما من هايتي وأصغر مصابة بمتلازمة داون.
ولدت إيمي فيفيان كوني في 28 يناير 1972 في نيو أورلينز بولاية لويزيانا. وهي البنت الكبرى بين سبعة إخوة، خمس أخوات وأخ. عمل والدها مايكل كوني محاميًا لشركة شل للنفط ، وكانت والدتها ليندا تعلك كربة منزل.
نشأت كوني في ميتايري، أحد ضواحي نيو أورلينز، وتخرجت من مدرسة سانت ماري الثانوية عام 1990
حصلت باريت على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي بامتياز من كلية رودس عام 1994، ثم درست القانون في كلية الحقوق في جامعة نوتردام بمنحة دراسية وحصلت على درجة الدكتوراة في القانون في عام 1997 بامتياز.
يذكر أن باريت عينت في مركز قضائي للمرة الأولى عام 2017، وهي تعد معارضة شرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى المحافظين.