سمحت وزارة المالية للمكاتب السياحية والفنادق باستبدال العملات ، وكذلك لمراكز الصرافة بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة ، حسب الانظمة واللوائح الجديدة ، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر ، ووافق معالي وزير المالية “محمد الجدعان” على لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الجديدة ، وتضمنت اللوائح التالية :
– إلزام الصرافين المصرح لهم بتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
– السماح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية باستبدال العملات من عملائهم دون غيرهم ، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة والالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
– السماح باستيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي ، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
– السماح لمراكز الصرافة بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد ، ولا يُسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
(
(
