هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الاثنين بإرسال مزيد من عناصر أجهزة تطبيق القانون بلباس عسكري إلى عدد من المدن الأميركية لإخماد تظاهرات منددة بالعنصرية تحولت للعنف، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورة أمنية.
وبعد قيام وزارة الأمن الداخلي بنشر عشرات العناصر من شرطة الحدود وشرطة المارشال الاتحادية، العديد منهم ببزات قتالية، في بورتلاند وأوريغون الأسبوع الماضي، قال ترمب إنه سيقوم بالخطوة نفسها في مدن يديرها ديمقراطيون.
ووفق عدة تقارير، فإن وزارة الأمن الداخلي تستعد لإرسال 150 من العناصر الأمنيين إلى شيكاغو حيث وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لكريستوفر كولومبوس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 63 شخصاً تعرضوا لإطلاق نار، وقتل 12 في نهاية الأسبوع الماضي في أعمال عنف مستمرة هناك.
وقال ترمب للصحافيين: “ننظر إلى شيكاغو أيضاً، وننظر إلى نيويورك”. وأضاف: “انظروا لما يجري. جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يديرها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يديرها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة”.
وتابع: “سأفعل شيئاً، ويمكنني أن أقول لكم هذا، لأننا لن نترك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور”.
“سنقوم بواجبنا”
وفي وقت سابق ظهر وزير الأمن الداخلي بالإنابة تشاد وُلف في موقف ينطوي على تحدٍ.
وقال لتلفزيون “فوكس نيوز”: “لست بحاحة لدعوات من الولاية ورؤساء بلديات الولاية أو حكام الولاية للقيام بواجبنا. سنقوم بذلك بغض النظر عما إذا أرادونا هناك أم لا”.
ومنذ مقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، اختناقاً تحت ركبة شرطي في مينيابوليس في 25 أيار/مايو الماضي، اندلعت احتجاجات واسعة منددة بالعنصرية ووحشية الشرطة، اتسم بعضها بالعنف.
والأسبوع الماضي أكد وُلف على الحاجة لعناصر من شرطة دوريات الحدود وسواهم، في بورتلاند لوقف “فوضويين عنيفين”.
واتهم المتظاهرين بارتكاب جنح، مثل تحطيم نوافذ ورسم الغرافيتي على مبانٍ فيدرالية.
وبعد وصول قوة وزارة الأمن الداخلي إلى بورتلاند، ظهر عناصر القوة في تسجيل فيديو وهم يقتادون متظاهرين في آليات لا تحمل شارات تعريف.
وتم الإفراج عن غالبيتهم، لكن منتقدين ومن بينهم حاكم أوريغون وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، شبهوهم بـ”بالشرطة السرية” في مجتمعات أكثر قمعية.
اعتراضات محلية على نشر قوات اتحادية
وتلاحق ولاية أوريغون وزارة الأمن الداخلي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما طالبت الحاكمة كيت براون بسحب العناصر، واصفة نشرهم “بالفرصة لالتقاط الصور” لأغراض سياسية.
والاثنين، قال رؤساء بلديات ست مدن كبيرة، هي أتلانتا وواشنطن وسياتل وشيكاغو وبورتلاند وكانساس سيتي، في رسالة موجهة إلى وُلف والمدعي العام بيل بار إن نشر العناصر الأمنيين من دون طلب بذلك، ينتهك الدستور.
وقالوا إن “نشر قوات اتحادية في شوارع مجتمعاتنا لم يُطلب وغير مقبول”. وأضافوا: “من المثير للقلق أن يتم نشر عناصر اتحاديين من أجهزة تطبيق القانون، لأغراض سياسية”.
بدورها، قالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسيل إن التلويح بإرسال ضباط اتحاديين إلى ديترويت، تهديد للسلام وللحق في التظاهر.