أضواء الوطن - وكالات  

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن الديمقراطيين يسعون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة.
وقال في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “تويتر”، إن أعضاء الكونغرس الجمهوريين سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين.
كما أضاف “يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا”.
هذا ويعمل الديمقراطيون في مجلس النواب على مشروع قانون يحظر الخنق واقتحام المنازل بالقوة في قضايا المخدرات الفيدرالية، ويطالب أيضاً بخفض الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة، وتسهيل متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد الشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات لسوء السلوك، ووضع كاميرات الجسم لكافة الضباط، بما فيها القوات الحكومية والمحلية، وتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة داخل أقسام الشرطة المحلية، وجعل القتل غير المشروع جريمة كراهية اتحادية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة القضائية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، وأن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن ترمب وقع، الأربعاء الماضي، أمراً تنفيذياً حمل عنوان “شرطة آمنة لمجتمعات آمنة”، رسم 3 مسارات لإصلاح الشرطة بعد احتجاجات واسعة وأعمال عنف، إثر مقتل مواطن أميركي من أصول إفريقية تحت ركبة رجل شرطة في مينيابوليس.
وتضمن القرار معايير جديدة لاستخدام الشرطة للقوة، بهدف تشجيع ممارسات أفضل لرجال الشرطة، ويخصص أموالاً فيدرالية لإصلاح عمل إدارات الشرطة وإنشاء قاعدة بيانات لتتبع الضباط الذين لديهم تاريخ من الاستخدام المفرط للقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويشمل الأمر التنفيذي إنشاء نظام وطني لإصدار شهادات تمنح إدارات الشرطة حوافز مالية في حال تنفيذها لمعايير الممارسات الجديدة.
يذكر أنه منذ مقتل المواطن جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في اواخر مايو الماضي، والبلاد تشهد موجة احتجاجات جنحت إلى العنف والتكسير في بعض المناطق.
وعلى مدى أسابيع تعالت أصوات مطالبة بالحد من صلاحيات الشرطة، حتى أن بعض الديمقراطيين ذهبوا للمطالبة بإلغاء أقسام الشرطة المحلية أو تجريدها من السلاح، وهو ما رفضه ترمب وفريقه مراراً، مؤكداً أنه البديل سيكون الفوضى والغوغاء.