أضواء الوطن - وكالات  

سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهيارا بوتيرة “غير مسبوقة” في أبريل/نيسان نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات أصدرها مكتب “ماركيت” للخدمات والمعلومات المالية اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر بالفيديو، اليوم الخميس، الحلول الهادفة لإخراج الاتحاد الأوروبي من الركود.
وبحسب مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو كلاوس ريجلينج، فإن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.
وتراجع المؤشر الشهري إلى 31.5 نقطة بالمقارنة مع 29.7 نقطة في مارس، ما يشير إلى “تقلص للنشاط الإجمالي هو الأكبر بفارق كبير” منذ بدء تسجيل المؤشر قبل عشرين عاماً. ويدل هذا المؤشر على تقدم النشاط حين يكون أعلى من 50 نقطة، وإلى تراجعه حين يكون دون هذا الحد.
ويأتي هذا بعد تراجع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في مارس الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي له نتيجة انتشار فيروس كورونا، حسب تقدير ثان لمؤشر “بي إم آي”.
وبلغ مؤشر توجهات الشراء “برشايسينغ ماناجيرز إندكس” (بي ام آي) 29.7 نقطة في مقابل 31.4 نقطة في التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية مارس، و51.6 نقطة في فبراير.
وقالت مجموعة “ماركيت” إنه “أدنى مستوى في تاريخ الرصد”.
والنشاط ضعيف خصوصاً في البلدين الأثر تضرراً بالوباء إيطاليا (20.2 نقطة) وإسبانيا (26,7 نقطة).
وبلغ 37.3 نقطة في أيرلندا و35.0 نقطة في ألمانيا و28.9 نقطة في فرنسا.
وعندما يتجاوز المؤشر الذي يعكس ثقة مديري المشتريات في الشركات، الخمسين نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم، وعندما يكون أقل من هذه العتبة، فهو يدل على تراجع.
والرقم القياسي المتدني السابق لهذا المؤشر سجل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وبلغ 36.2 نقطة.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو.
واتفقوا أيضاً على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5%، هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو اليوم الخميس.
ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.