دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم، منصة نافذ الإلكترونية، التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وتمكن المنصة الجديدة من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين.
وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما ستسهم في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة “نافذ” من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية.
ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة بالدخول على موقعها الإلكتروني Nafith.sa.