
أكدت مصادر : أن معالي وزير العدل “وليد الصمعاني” وجه بإزالة لقب “دكتور” من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط.
وأوضحت المصادر : أن الوزارة أرجعت القرار لعدم الخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى ، مضيفة أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل ، ولا من شروط الترقية أو من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل ، وأبانت أنه بناء على ذلك تم الاقتراح بألَّا يضاف وصف “دكتور” في النظام الإلكتروني حتى ولو كانت الشهادة معادلة ، وذلك منعاً للخلط بين العمل المهني والأكاديمي.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الخدمة المدنية سابقاً ، كانت ذكرت أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب ، ولكنها اشترطت موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة شهادة الدرجة العلمية المطلوبة إضافتها.