أضواء الوطن - فهد التركي :  

حذرت النيابة العامة كافة المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من حدوث اي إساءة أو استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها ، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ 10 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة : أنه يحظر على المنشآت التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المعطيات الاستثنائية للقيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضللاً ، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار ، وقالت إن من الممارسات المحظورة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من سعر التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة ، أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع ، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

وأوضحت : أن كل من يرتكب تلك المخالفات سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة بنحو 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة ، أو بما لايتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية ، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لاتتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة ، كما أوضحت أنه في حالة عاد المخالف لارتكاب مخالفته تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، ويعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.