مكة المكرمة - نهاري عبدالله .  

أكدت النيابة العامة أن مخالفة القرارات والتعليمات الاحترازية التي تصدر عن الجهات المختصة لمنع انتشار “كورونا”، تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والعقوبات التعزيرية.
وقال مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة إن ما تصدره الجهات المعنية من قرارات وتعليمات يهدف لرفع مستوى الحماية وتقوية المناعة والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”، وهو يأتي في إطار ظرف استثنائي تقتضيه السلامة العامة.

وأبان أنه في حال تعمُّد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قِبل المعنيين بتطبيقها، فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

وأضاف: “مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر؛ أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضررٌ، ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدّد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال”.

وشدّد المصدر على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات، حرصاً على حماية صحة الجميع، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.